قاموس البدع العقدية ( 3 )

قاموس البدع العقدية ( 1 )
قاموس البدع العقدية ( 2 )
1. إنكار وجود الجن: ذهب إليه البعض، وزعموا أنه ليس في الدنيا شيطان ولا جن غير الإنس الذين نراهم، وهو مذهب باطل، لثبوت خبر الجن في القرآن والسنة وأجمع المسلمون على وجودهم، قال تعالى: { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون }(الذاريات:56)، قال الإمام ابن حزم في الفِصَل: " وقد جاء النص بذلك – أي بإثبات وجود الجن - وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك، .. فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلاً يخرجهم به عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك ".
2. القول بفناء الجنة والنار: وهو مذهب جهم بن صفوان ومن وافقه، وهو قول باطل مخالف للنص والإجماع، قال تعالى في أهل النار:{ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون }(البقرة: 162 ) وقال سبحانه في أهل الجنة:{ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها }(آل عمران:15) وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة: فيشرئبون – يرفعون رؤوسهم – وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، ثم ينادي يا أهل النار: فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيُذبِح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت ) متفق عليه، وهذه الأدلة صريحة في إبطال دعوى فناء الجنة والنار.
3. إنكار المعجزات: والمعجزات هي أمور خارقة للعادة يجريها الله على يد أنبيائه تأييداً لهم حتى يصدقهم الناس، وذلك كإحياء الموتى وشفاء البرص، ونزول القرآن، وانشقاق القمر، وشق البحر، وغيرها، وإنكارها يعد إنكاراً لمعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن المنكرين زعموا أن إنكار المعجزات هو للتوفيق بين العلم والدين، وقالوا: إن عظمة النبي – صلى الله عليه وسلم - فيما قدمه للبشرية لا في التعلق بالغيبيات والخوارق، وخفي عليهم أن الإيمان بالغيب أحد ركائز الإيمان، وأن العظمة تكتمل بالتأييد الإلهي بالمعجزات ولا تنتقص بها، وأن المعجزات لا يمكن أن تتنافى في جوهرها مع حقائق العلم وموازينه، وقد سميت خوارق لخرقها ما هو مألوف للناس، وما كان للمألوف أو المعتاد أن يكون مقياساً علمياً لما هو ممكن وغير ممكن، ولما كان الله تبارك وتعالى هو صانع القوانين فإنه هو وحده القادر على خرقها متى شاء.
4. إنكار ختم النبوة:وهو مذهب كفري نص العلماء على أن من اعتقده فهو كافر؛ لأن اعتقاده يؤول إلى تكذيب خبر الله وخبر رسوله - صلى الله عليه وسلم – في ختم النبوة بمحمد – صلى الله عليه وسلم - قال تعالى عن نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -:{ ولكن رسول الله وخاتم النبيين }(الأحزاب:40 )، وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( أما أنه لا نبي بعدي ) متفق عليه، قال العلامة ابن عاشور في "تفسيره": " وهذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفاً وسلفاً متلقاة على العموم التام مقتضية نصاً أنه لا نبي بعده - صلى الله عليه وسلم - ". وجاءت فتاوى العلماء مكفرة للقاديانيين الذين ينكرون ختم النبوة بمحمد – صلى الله عليه وسلم - ويؤمنون بنبوة ميرزا غلام أحمد .
5. القول ب"البداء" أي:أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه: وهو مذهب باطل وبدعة شنيعة يلزم قائلها اتهام الله بالجهل وعدم المعرفة، يقول بعضهم: قد يأمر الله بالشيء ثم يظهر له غير ما أمر به فيغيره، وقد يريد أن يفعل الشيء في وقت من الأوقات ثم يبدو له ألا يفعله، وليس هذا على معنى النسخ، ولكن على معنى أنه لم يكن في الوقت الأول حين أمر أو أراد عالماً بما يحدث عقب ذلك، ومن هنا يختلف البداء عن النسخ، فالقائلون بالنسخ وهم جماعة العلماء يثبتون العلم المطلق لله، ويرون أن الله علم ما كان وما يكون، ومن ذلك علمه بالناسخ والمنسوخ على السواء، وعلمه بأن أمره الأول ( المنسوخ ) له أمد ينتهي إليه، وأن أمره التالي ( الناسخ ) له أمد يبدأ العمل به، وأن كلا من الناسخ والمنسوخ متعلق العمل بهما هو المصلحة، فانتهاء العمل بالمنسوخ لانتهاء مصلحة العمل به، وبدء العمل بالناسخ لابتداء مصلحة العمل به، وأن مصلحة ذلك راجعة للمخلوقين لا الخالق.
6. القول بخلق القرآن الكريم: وهو قول ذهب إليه طوائف من المسلمين كالمعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة، وهو قول باطل وبدعة شنيعة تتفرع عن القول بنفي الصفات الاختيارية عن الله، إذ يرى هؤلاء أن إثبات صفات لله يفعلها على وفق المشيئة في وقت دون وقت، يدل على الحدوث، وذلك أنهم رأوا أن الصفات الاختيارية تدل على التغيّر، والتغير من صفات المحدثات، وهو مذهب معارض لما في كتاب الله مما أخبر به عن نفسه، فالله قد أخبر عن نفسه بفعله أفعالاً كثيرة من الاستواء والنزول والكلام، ولم يدل دليل واحد من الكتاب والسنة على أن هذه الأفعال الاختيارية دليل على الحدوث، ولو صح ذلك لما جاز الإخبار بهذه الأفعال ونسبتها لله سبحانه.
7. القول بأن الإنسان خالق فعل نفسه: وهو مذهب المعتزلة إذ يرون أن الإنسان مستقل الفعل مستقل الإرادة، وأن الإنسان هو من يصنع أفعاله خيراً كانت أم شراً، وأنه لولا ذلك لما صح معاقبته على أفعاله، وهو مذهب مبتدع يخرج الإنسان بإرادته وفعله عن إرادة الله وفعله، وهو مناقض لنصوص القرآن الدالة على تابعية الإنسان في إرادته وفعله لإرادة الله ومشيئته، قال تعالى: { وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً } (الإنسان:30 )، وهذه التابعية لا تقتضي الجبر؛ لأنها تابعية من جهة العموم، ذلك أن الله منح العباد حرية الاختيار في أمور دينهم ودنياهم، وبموجب هذه الحرية يريدون ويفعلون ما يريدون، فالناظر إن نظر إلى هذه الحرية مجردة دون نظر إلى مانحها ذهب إلى القدر، وإن نظر إلى الحرية من حيث هي منحة إلهية ذهب إلى الجبر، والحق التوسط بينهما وهو ظاهر لا يخفى.
8. اعتقاد القول بأن للأولياء خاتماً كما للأنبياء خاتم: وهي بدعة قال بها بعض من ينتسب إلى التصوف، وأرادوا بها تعظيم من يعتقدون فيهم الصلاح، وهي بدعة مخالفة للكتاب والسنة من حيث أن الله قد بين في كتابه شروط الولاية فقال تعالى: { ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون }(يونس: 62 -63 ) وبين النبي مراتب الولاية فقال –عليه الصلاة والسلام - : ( إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته ) رواه البخاري . فأوضح الحديث مراتب الولاية، فالمرتبة الأولى: فيمن يأتي بالفرائض، والمرتبة الثانية: فيمن يأتي بالفرائض ويزيد عليها النوافل، فهؤلاء هم أولياء الله، ولا يعلم زمن انقطاعهم على وجه التحديد إلا الله، فمن الجهل ادعاء معرفة آخرهم وتعيينه.