اهمية محو أمية المرأة ، ضرورة محو أمية المرأة
مازالت أمية المرأة تحتاج مزيدا من الدراسات, وهناك نقص في الأبحاث الخاصة بمعوقات تعليم المرأة وسكان العشوائيات ومؤسسات الأحداث وأطفال الشوارع! هذا ماتم اعلانه في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم( اليونسكو) لمناقشة الخريطة البحثية لمحو الأمية في اطار برنامج القرائية من أجل التمكين في جمهورية مصر العربية والذي تطبقه المنظمة في34 دولة علي مستوي العالم, وكانت مصر من بين11 دولة شملها المشروع في مرحلته الأولي, بهدف الخروج بخطة عمل وطنية من أجل القضاء علي الأمية في فئات الكبار وأيضا الأطفال المتسربين من التعليم وتعليم الفتيات بشكل خاص. وقد تم عرض الخريطة البحثية بحضور د. غادة غلام المتخصصة في برامج التعليم بمنظمة اليونسكو ونخبة من الأساتذة المتخصصين في محو الأمية وتعليم الكبار وعمداء كليات التربية, وقد شملت الأبحاث والدراسات التي أجريت في مجال محو الأمية والجهات العاملة في هذا المجال, وقام بعرضها د. ابراهيم محمد ابراهيم رئيس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس الذي بدأ بتعريف كلمة القرائية والتي تعني امتلاك الفرد لمهارات القراءة والكتابة والحساب ليتمكن من مواجهة تحديات العصر.
أما الخريطة التي شارك في اعدادها عدد من الجمعيات الأهلية وهيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم وبعض المراكز البحثية والجامعات, فقد بدأت بمسح وتصنيف الدراسات والأبحاث في مجال محو الأمية وتعليم الكبار, وقد كشفت عن ان محو أمية المرأة لم يحظ بالاهتمام الملائم حيث لم تجر في هذا المجال سوي أربع درسات في الفترة من89 وحتي الآن وكان آخرها عام2002, في حين أجريت12 دراسة في مجال تقويم برامج محو الأمية!!
كما لم تشمل معوقات تعليم المرأة سوي4 دراسات فقط أولاها عام1926 وآخرها عام2003 أي ان المدة بين كل دراسة وأخري كانت أكثر من عقد كامل! أما العشوائيات فلم يتم تناولها سوي في دراستين, وأجريت3 دراسات فقط في مجال رعاية الأحداث بما فيهم أطفا الشوارع ودراسة واحدة عن المسنين.
وعن أهمية اجراء الدراسات في مجال محو الأمية قال إنه يجب ان تصل نتائج هذه الدراسات لمتخذي القرار ولكن للأسف هذا لم يحدث والدليل هو عدم وجود تطبيق لنتائج هذه الدراسات أو لتوصيات المؤتمرات علي أرض الواقع, واطلاع المهتمين علي نتائج هذه الدراسات من شأنه تحديد الأولويات, أما رصد وتصنيف هذه الأبحاث والدراسات فمن شأنه عدم تكرار الجهود أو تركيزها علي نقطة واحدة واغفال عناصر أخري ذات أهمية لحل المشكلة, فعلي سبيل المثال أهتمت66.5% من الدراسات بمجال محو الأمية والتأهيل والتدريب ومع ذلك مازالت الأمية قائمة مما يطرح سؤالا ملحا وهو: هل تصل تلك الدراسات الي متخذي القرار أم ان هناك انفصالا بين البحث والسياسة؟
مازالت أمية المرأة تحتاج مزيدا من الدراسات, وهناك نقص في الأبحاث الخاصة بمعوقات تعليم المرأة وسكان العشوائيات ومؤسسات الأحداث وأطفال الشوارع! هذا ماتم اعلانه في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم( اليونسكو) لمناقشة الخريطة البحثية لمحو الأمية في اطار برنامج القرائية من أجل التمكين في جمهورية مصر العربية والذي تطبقه المنظمة في34 دولة علي مستوي العالم, وكانت مصر من بين11 دولة شملها المشروع في مرحلته الأولي, بهدف الخروج بخطة عمل وطنية من أجل القضاء علي الأمية في فئات الكبار وأيضا الأطفال المتسربين من التعليم وتعليم الفتيات بشكل خاص. وقد تم عرض الخريطة البحثية بحضور د. غادة غلام المتخصصة في برامج التعليم بمنظمة اليونسكو ونخبة من الأساتذة المتخصصين في محو الأمية وتعليم الكبار وعمداء كليات التربية, وقد شملت الأبحاث والدراسات التي أجريت في مجال محو الأمية والجهات العاملة في هذا المجال, وقام بعرضها د. ابراهيم محمد ابراهيم رئيس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس الذي بدأ بتعريف كلمة القرائية والتي تعني امتلاك الفرد لمهارات القراءة والكتابة والحساب ليتمكن من مواجهة تحديات العصر.
أما الخريطة التي شارك في اعدادها عدد من الجمعيات الأهلية وهيئة تعليم الكبار ووزارة التربية والتعليم وبعض المراكز البحثية والجامعات, فقد بدأت بمسح وتصنيف الدراسات والأبحاث في مجال محو الأمية وتعليم الكبار, وقد كشفت عن ان محو أمية المرأة لم يحظ بالاهتمام الملائم حيث لم تجر في هذا المجال سوي أربع درسات في الفترة من89 وحتي الآن وكان آخرها عام2002, في حين أجريت12 دراسة في مجال تقويم برامج محو الأمية!!
كما لم تشمل معوقات تعليم المرأة سوي4 دراسات فقط أولاها عام1926 وآخرها عام2003 أي ان المدة بين كل دراسة وأخري كانت أكثر من عقد كامل! أما العشوائيات فلم يتم تناولها سوي في دراستين, وأجريت3 دراسات فقط في مجال رعاية الأحداث بما فيهم أطفا الشوارع ودراسة واحدة عن المسنين.
وعن أهمية اجراء الدراسات في مجال محو الأمية قال إنه يجب ان تصل نتائج هذه الدراسات لمتخذي القرار ولكن للأسف هذا لم يحدث والدليل هو عدم وجود تطبيق لنتائج هذه الدراسات أو لتوصيات المؤتمرات علي أرض الواقع, واطلاع المهتمين علي نتائج هذه الدراسات من شأنه تحديد الأولويات, أما رصد وتصنيف هذه الأبحاث والدراسات فمن شأنه عدم تكرار الجهود أو تركيزها علي نقطة واحدة واغفال عناصر أخري ذات أهمية لحل المشكلة, فعلي سبيل المثال أهتمت66.5% من الدراسات بمجال محو الأمية والتأهيل والتدريب ومع ذلك مازالت الأمية قائمة مما يطرح سؤالا ملحا وهو: هل تصل تلك الدراسات الي متخذي القرار أم ان هناك انفصالا بين البحث والسياسة؟