في المملكة العربية السعودية، تعد تأشيرات الزيارة العائلية وسيلة هامة للمقيمين لجلب أفراد عائلاتهم لزيارتهم لفترة محددة. ومع اقتراب نهاية مدة الزيارة، يكون من الضروري فهم القواعد المتعلقة بفترة السماح والإجراءات اللازمة لتجنب أي مشكلات قانونية. في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بكم فترة السماح بعد انتهاء الزيارة العائلية 1445ـ.
ما هي فترة السماح؟
فترة السماح هي المدة التي تمنحها السلطات بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الزيارة، والتي تسمح خلالها للزائر بالبقاء في البلاد بشكل قانوني قبل أن يُطلب منه المغادرة أو تجديد التأشيرة. عدم الالتزام بفترة السماح قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات قانونية.
مدة فترة السماح للزيارة العائلية في 1445 هـ
حسب الأنظمة الحالية لعام 1445 هـ، فإن فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية هي
ثلاثة أيام. خلال هذه الفترة، يجب على الزائرين التأكد من مغادرة البلاد أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد التأشيرة إذا كان ذلك متاحًا.
الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الزيارة
إذا كنت ترغب في تمديد فترة الزيارة العائلية، عليك اتخاذ الخطوات التالية:
- التقديم على تمديد التأشيرة: يجب تقديم طلب لتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء صلاحيتها. يمكن القيام بذلك عبر منصة "أبشر" الإلكترونية أو من خلال زيارة مكاتب الجوازات.
- دفع الرسوم المطلوبة: يتطلب تمديد التأشيرة دفع الرسوم المحددة، والتي تختلف حسب نوع التأشيرة والفترة المطلوبة للتمديد.
- التأكد من المستندات المطلوبة: يشمل ذلك جواز السفر الأصلي للزائر وصورة منه، بالإضافة إلى صورة من تأشيرة الزيارة الحالية.
نصائح لتجنب المشكلات القانونية
- المتابعة الدقيقة لتواريخ الانتهاء: يجب على المقيمين مراقبة تواريخ انتهاء تأشيرات الزيارة لعائلاتهم بدقة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
- الاستفسار المبكر: في حالة وجود أي استفسارات أو غموض حول الإجراءات، يفضل الاستفسار من مكاتب الجوازات أو عبر القنوات الرسمية لضمان الحصول على معلومات دقيقة.
الخاتمة
فهم فترة السماح والإجراءات المتعلقة بتأشيرات الزيارة العائلية أمر ضروري لكل مقيم في المملكة. باتباع التعليمات والإجراءات المذكورة، يمكن تجنب الغرامات والعقوبات وضمان تجربة سلسة وآمنة لزيارة أفراد العائلة. إذا كنت تخطط لتمديد زيارة عائلية أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في التواصل مع الجهات المختصة.