ما زلتُ أستشكلُ قولَ الصرفيّين:
إنّ (مُستخرج)، ونحوه من الأسماء المفردة التي فيها زيادة على الأصول
الثلاثة بغير واحد، وأريد تكسيرُها: تُكسّر بحذف بعض الزائد؛ ليتحصّل
تكسيرُها على (مفاعِل) الموافق لهيأة (فَعالِل). فتكسيرُ (مُسْتَخْرج):
مَخارِجٌ، بحذف السين والتاء من زوائد مفرده الثلاثة.
ووجه الإشكال أنّ
(مَخارِجَ) جَمْع تكسير لـ(مُسْتَخْرج) يلتبس بـ(مَخارِجَ) جمع تكسير
لـ(مخْرج). وأمن اللبس من أصول التقعيد التي ينبغي مراعاتُها عند صوغِ
القواعد، وعند إنجاز الخطاب. وهذا الأصل يختلُّ- هنا- اختلالا واضحا، أو
يبدو لي أنّه يختلُّ.
صحيح أنّ تكسير نحو (مُسْتَخْرج) و(مُنطلِق)-
وغيرها من الأسماء المفردة التي هي من مزيد الثلاثيّ بغير حرف- لا يتأتّى
إلّا بحذف الزيادة على الواحد، أي: بحذف زائدين ممّا فيه ثلاثة زوائد،
وزائدٍ ممّا فيه زائدان؛ وذلك لأنّ منتهى جموع التكسير هي: (مفاعِل)،
و(مفاعيل)، ولا يوجد جمعُ تكسيرٍ في العربيّة تزيد حروفُه على عدد حروف
منتهى الجموع؛ ولهذا يُلجأ إلى حذفِ بعض زوائد المفرد من الأسماء لكي
يتأتّى تكسيرُه، إذا كان بقاءُ الزوائد جميعها يُخلُّ ببناء وزن التكسير؛
لكنّ هذا الصنيع يؤدّى إلى الإشكال الذي ذكرناه آنفا، في بعض الأحيان.
وإذا صحَّ الإشكالُ المذكورُ؛ فَلِمَ لا يُقالُ: إنّ (مُستخرج) و(مُنطلق)
ونحوهما من الأسماء المفردة ينبغي أن يُقتصرَ في جمعها على جمع السلامةِ
دون جمع التكسير دفعا للإشكال، وجلبا لأمن اللبس؟
إنّ (مُستخرج)، ونحوه من الأسماء المفردة التي فيها زيادة على الأصول
الثلاثة بغير واحد، وأريد تكسيرُها: تُكسّر بحذف بعض الزائد؛ ليتحصّل
تكسيرُها على (مفاعِل) الموافق لهيأة (فَعالِل). فتكسيرُ (مُسْتَخْرج):
مَخارِجٌ، بحذف السين والتاء من زوائد مفرده الثلاثة.
ووجه الإشكال أنّ
(مَخارِجَ) جَمْع تكسير لـ(مُسْتَخْرج) يلتبس بـ(مَخارِجَ) جمع تكسير
لـ(مخْرج). وأمن اللبس من أصول التقعيد التي ينبغي مراعاتُها عند صوغِ
القواعد، وعند إنجاز الخطاب. وهذا الأصل يختلُّ- هنا- اختلالا واضحا، أو
يبدو لي أنّه يختلُّ.
صحيح أنّ تكسير نحو (مُسْتَخْرج) و(مُنطلِق)-
وغيرها من الأسماء المفردة التي هي من مزيد الثلاثيّ بغير حرف- لا يتأتّى
إلّا بحذف الزيادة على الواحد، أي: بحذف زائدين ممّا فيه ثلاثة زوائد،
وزائدٍ ممّا فيه زائدان؛ وذلك لأنّ منتهى جموع التكسير هي: (مفاعِل)،
و(مفاعيل)، ولا يوجد جمعُ تكسيرٍ في العربيّة تزيد حروفُه على عدد حروف
منتهى الجموع؛ ولهذا يُلجأ إلى حذفِ بعض زوائد المفرد من الأسماء لكي
يتأتّى تكسيرُه، إذا كان بقاءُ الزوائد جميعها يُخلُّ ببناء وزن التكسير؛
لكنّ هذا الصنيع يؤدّى إلى الإشكال الذي ذكرناه آنفا، في بعض الأحيان.
وإذا صحَّ الإشكالُ المذكورُ؛ فَلِمَ لا يُقالُ: إنّ (مُستخرج) و(مُنطلق)
ونحوهما من الأسماء المفردة ينبغي أن يُقتصرَ في جمعها على جمع السلامةِ
دون جمع التكسير دفعا للإشكال، وجلبا لأمن اللبس؟
