ما حكم رد الشبكة والهدايا والمشغولات الذهبية عند وفاة الخاطب، كما أنه كان قد أهدى للمخطوبة مشغولات ذهبية بعد تقديمه للشبكة؟
"إن الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك مِن مُقدّمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجوّ الصالح بين العائلتين.
والمقرّر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج؛ فإن لم يتمّ فلا تستحقّ المخطوبة منه شيئا، وللخاطب استرداده، أمّا الشبكة التي قدّمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: {خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ}، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيّئ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما؛ فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحقّ شيئا من المهر؛ فإن المرأة تستحقّ بالعقد نصف المهر وتستحقّ بالدخول المهر كله، أمّا الهدايا فإنها بالوفاة لا يحقّ رجوعُها: المستهلَكِ منها وغير المستهلَك؛ لأن الوفاة مانعٌ من موانع الرجوع في الهدايا.
وبناءً على ذلك فبموت الخاطب قبل العقد تكون الشبكة لتركة الخاطب، يتوارثها ورثته، وليس للمخطوبة منها شيء من جهة كونها مخطوبة، وأمّا الهدايا كلها فهي حقّ للمخطوبة.
وأمّا المشغولات الذهبية التي قدّمها الخاطب للمخطوبة فبحسب ما قَدّم: إن كان قد قدّمها كزيادة في الشبكة أو كجزء من المهر، فلها حكم الشبكة السابق ذِكرُه، وإن كان قدّمها كهدية بعيدة عن الشبكة والمهر، فلها حكم الهدية السابق ذكره".
"إن الخِطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك مِن مُقدّمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يُقدّموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجوّ الصالح بين العائلتين.
والمقرّر شرعا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج؛ فإن لم يتمّ فلا تستحقّ المخطوبة منه شيئا، وللخاطب استرداده، أمّا الشبكة التي قدّمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: {خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ}، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيّئ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما؛ فالشبكة من المهـر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحقّ شيئا من المهر؛ فإن المرأة تستحقّ بالعقد نصف المهر وتستحقّ بالدخول المهر كله، أمّا الهدايا فإنها بالوفاة لا يحقّ رجوعُها: المستهلَكِ منها وغير المستهلَك؛ لأن الوفاة مانعٌ من موانع الرجوع في الهدايا.
وبناءً على ذلك فبموت الخاطب قبل العقد تكون الشبكة لتركة الخاطب، يتوارثها ورثته، وليس للمخطوبة منها شيء من جهة كونها مخطوبة، وأمّا الهدايا كلها فهي حقّ للمخطوبة.
وأمّا المشغولات الذهبية التي قدّمها الخاطب للمخطوبة فبحسب ما قَدّم: إن كان قد قدّمها كزيادة في الشبكة أو كجزء من المهر، فلها حكم الشبكة السابق ذِكرُه، وإن كان قدّمها كهدية بعيدة عن الشبكة والمهر، فلها حكم الهدية السابق ذكره".
منتديات عرب مسلم | منتديات العرب | منتديات مثقف دوت كوم | منتدى برامج نت | منتدى فتكات | منتدى عرب مسلم | منتديات برامج نت | منتدى المشاغب | إعلانات مبوبة مجانية | اعلانات مبوبة مجانية | إعلانات مجانية |اعلانات مجانية | القرآن الكريم | القرآن الكريم | المكتبة الصوتية للقرآن الكريم | القرآن الكريم Mp3 | موسوعة القرآن الكريم | الموسوعة القرآنية | ترجمة معاني القرآن الكريم | تبادل إعلاني مجاني
